1زمینه: ملزومات اخلاقی در کنار نظم عمومی به عنوان یکی از محدودیت های مهم هم در نظام حقوقی داخلی و هم در نظام حقوقی بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است. این محدودیت بایستی البته با توجه به اهمیت برقراری روابط بین المللی ، به مانند نظم عمومی به صورت بسیار مضیق تفسیر شود. ملزومات اخلاقی در حوزه اجرای احکام بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود چرا که ضابطه اجرایی آراء به ویژه در چارچوب دیوان بین المللی دادگستری مشخص نشده است و صرفا به ماده 94 منشور ملل متحد در این زمینه برخورد می نماییم. هدف از انجام این پژوهش بررسی ضوابط و استانداردهای ملزومات اخلاقی در اجرای احکام بین المللی در چهارچوب حاکمیت دولتها است. نتیجه گیری: دو مانعی که به صورت سنتی بر اجراء آراء خواه داخلی خواه بین المللی تاثیرگذاری می کنند، نظم عمومی و ملزومات اخلاقی هستند. ملزومات اخلاقی به آن دسته از قواعد و التزامات اطلاق می شود که به سنن و روابط بنیادین فرهنگی ارتباط پیدا می نماید. ملزومات اخلاقی آن دسته از الزامات اخلاقی است که آن چنان در یک جامعه دارای اهمیت اساسی هستند که نقض آن با واکنش شدید جامعه کشور هدف مواجه خواهد شد. باید گفت در صورت تقابل تعهدات بین المللی دولت ها با اصولی ترین دغدغه های داخلی شان یعنی قوانین اساسی، امکان عدم ایفای تعهدات و عدم مسئولیت بین المللی شان در این زمینه وجود خواهد داشت.

1إن داعش فی سوریا قد ارتکبت عملیات إرهابیه تم تصنیفها ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانیه وجرائم الإباده الجماعیه. ولکن القضیه لدینا هی إذا ما کانت أفعال داعش کجماعه متمرده فاشله تُنسب إلی الحکومه السوریه أم لا. تظهر الدراسه أن الأعمال الإجرامیه وغیر الحکومیه لداعش لا تُنسب للحکومه السوریه وبذلک الحکومه السوریه غیر مسؤوله دولیاً عنها. لکن بشکل استثنائی، فی حال فشل الحکومه السوریه أو تقصیرها فی قمع ومحاکمه داعش أو منح العفو لأعضائها، یمکن أن یُنسب سلوکهم إلی الحکومه السوریه ویمکن نسب الأعمال الاقتصادیه و الإداریه و القضائیه التی قام بفعلها تنظیم داعش علی الأراضی الواقعه تحت سیطرته فی سوریا فی هذه المده إلی الحکومه السوریه فی حال تحققت شروط الماده التاسعه من مواد المسؤولیه الدولیه. القضیه الأساسیه هی أنها بالنظر إلی الإطاحه بما یسمی بحکومه داعش وعدم وجود الدوله الإسلامیه فی العراق والشام، ما هی السلطه المسؤوله عن الأعمال المخالفه للقانون الدولی التی ارتکبتها تلک الحکومه التی نسبت نفسها بنفسها خلال حیاتها؟ لذلک فالمسأله المطروحه هی المسؤولیه الدولیه لحکومه داعش التی لم تعد موجوده، لکن المسؤولیه الجنائیه لأعضاء داعش هی قضیه أخری ولیست موضوع هذا البحث. وکُتبت العدید من الأبحاث حول المسؤولیه الجنائیه، لکن قضیه المسؤولیه الدولیه بسبب الأعمال غیر القانونیه لداعش لم تحظ باهتمام خاص.

با تحول در رویکردهای عدالت کیفری و گسترش دیدگاه های حقوق بشری، عدالت کودک محور به عنوان الگویی نوین و حمایتی جایگزین مدل های سنتی و مجازات محور شده است. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی نقش دولت در پیشگیری، اصلاح و بازپروری کودکان ناقض قوانین کیفری و تحلیل عوامل موفقیت نظام های عدالت کودک محور در کشورهای مختلف است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل توصیفی-تطبیقی است و با بررسی سیاست ها و عملکرد دولت ها در کشورهایی نظیر سوئد، کانادا، آلمان و پاکستان انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تحقق عدالت کودک محور نیازمند سه مؤلفه اصلی است: چهارچوب قانونی مناسب، زیرساخت فناورانه کارآمد و هماهنگی بین نهادی گسترده. در این میان، نقش دولت به عنوان نهاد سیاستگذار، تأمین کننده منابع، ناظر بر عملکرد نهادهای قضایی و اجتماعی و هماهنگ کننده میان بخش های مختلف کلیدی و چندلایه است. همچنین، مشارکت خانواده، نهادهای آموزشی و جامعه محلی در کنار راهبری دولت، نقشی تعیین کننده در فرآیند بازپروری کودکان ایفاء می نمایند. نتایج نشان می دهند که کشورهایی که توانسته اند از فناوری های نوین، آموزش تخصصی قضات و عدالت ترمیمی در ساختار اجتماعی خود بهره ببرند، کاهش معناداری در نرخ بزهکاری کودکان داشته اند. در نهایت، این پژوهش با تأکید بر بومی سازی تجربیات موفق جهانی، بر لزوم ارزیابی مستمر عملکرد دولت ها، تغییر نگرش های فرهنگی و افزایش ظرفیت نهادی در کشورهایی مانند ایران تأکید می نماید.

دولت‏ ها بر اساس اندیشه‏ های دولت رفاه از یک سو و تخصصی شدن امور از دیگر سوی و حاکمیت اصولی چون استمرار خدمات عمومی، کاهش تصدی گری، و تقویت جایگاه خود به عنوان یک تنظیم‏ گر اقدام به عقد قرارداد با بخش خصوصی می‏کنند. این نوع قراردادها که آن را محصول دولت مدرن می‏دانند در کشورهای مختلف شکل خاص خود را دارد. در برخی کشور‏ها، مانند فرانسه، قراردادهای اداری، در برخی دیگر، مانند ایالات متحده، قراردادهای دولتی، و در نظام‏ های حقوقی کشورهایی چون هند و استرالیا و منطقه اسکاندیناوی قراردادهای عمومی نامیده می‏شود و در مباحث حقوقی کشور ما هر سه این نام‏ ها برای آن استعمال می‏شود. امروزه کشورهای پیشرفته از ظرفیت انعقاد قرارداد یادشده استفاده و به جای دستوری عمل کردن در حوزه‏ های اقتصادی با عقد قراردادهایی با بخش خصوصی، مانند پیمان‏ های جمعی کار، به اهداف مورد نظر برای تنظیم بازار یا مداخلة هدفمند در اقتصاد می‏رسند. این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس اصول مستنبط از قانون اساسی و در نظر داشتن ویژگی‏های خاص قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی ـ از قبیل عدم توازن بین پیمانکار و کارفرما (دولت)، تبعیت از قواعد عام قراردادهای خصوصی، حکومت الزامات ـ و محدودیت‏ های حقوق اداری و اصولی ـ مانند تشریفاتی بودن و ترجیح منفعت عمومی ـ در پی پاسخ به این سؤال است که موانع موجود بر سر راه نظام قراردادهای دولتی کدام اند؟ و برطرف کردن این موانع و در نظر گرفتن تمهیدات جدید در قالب قراردادهای دولتی چه کمکی به تحول اقتصادی خواهد کرد؟ ملاحظه می‏شود تاکنون قانون‏گذاری دقیقی در این بخش صورت نگرفته و لازم است با در نظر داشتن اصول عدالت و برابری، مشارکت‏ جویی، شفافیت، و امثال آن و نیز لزوم تعیین مرجع تخصصی دادرسی و تعیین دامنه صلاحیت آن در قوانین بنیادین (ارگانیک) این بخش اصلاحات اساسی صورت گیرد و فاصله مشخصی از نوع حقوق خصوصی برای آن در نظر گرفته شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

بررسی قوانین مرتبط با اموال تملیکی ازجمله قوانبن مربوط به سازمان، ضبط و مصادره اموال، مالکیت، مدیریت و نحوه بهره برداری از این اموال اهمیت ویژه ای دارد، بدون تردید یکی از منصفانه ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل چهل و نهم می باشد که براساس آن دولت مکلف شده است اموال حاصل از جرائم خاص که می توان گفت یکی از مهم ترین آن ها کالای قاچاق می باشد و هرگونه اعمال نامشروع دیگر را به مردم و صاحبان واقعی آن برگرداند و درصورت نامعلوم بودن آن ها به بیت المال بدهد که در این صورت دولت می تواند برای تحقق اهداف اقتصادی خود مانند توسعه صنایع، ایجاد شغل، توزیع منابع و بهبود شرایط اقتصادی کشور از این اموال استفاده کند. انطباق و کارآمدی قوانین و مقررات دولتی با برنامه های اقتصادی در هر کشوری عامل توسعه تلقی می شود و ساختارهای قانونی مناسب، بی طرفانه و ضد فساد نقش به سزایی در این امر ایفاء می کند. در شرایط اقتصادی امروز، نقش دولت در اتخاذ هر نوع تصمیم و هریک از سیاست های آن بسیار مهم است. در این پژوهش که از نوع تحلیلی-توصیفی می باشد به این نتیجه رسیدیم که عدم نظارت دقیق بر استفاده و ارزیابی دارایی های دولتی؛ استفاده ناکارآمد و نامناسب از آن ها، واگذاری نامناسب و زیان جدی به دارایی ها به دلیل مدیریت نادرست آنان، مشکلاتی هستند که اغلب در مراحل مختلف مدیریت اموال تملیکی مشاهده می شوند و از عمده ترین چالش های اصلی دولت در این راستا، رسوب کالا در انبارهای گمرکی و بنادر کشور و ضعف قوانین و مشکلات ساختاری و سازمانی در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می باشد.

جنگ آثار ناگوار متعددی دارد که قابل کتمان نیست. جمع‏آوری تمامی تاریخچه‏ جنگ و جنایات حکومت عراق علیه ایران امکان‏پذیر نیست چراکه موانع متعددی در این مسیر وجود دارد، ازجمله گستردگی این جنگ، مخفی ماندن بسیاری از جنایات این رژیم، تعدد و پیچیدگی سازمان‏های عامل در این جنگ و از بین رفتن تعدادی از عوامل این جنایات به دست عوامل دیگر. عواملی که مصداق بارز نقض مقررات بین المللی بوده و دولت عراق در طول جنگ هشت ساله این مقررات را زیر پا گذاشته و برخلاف عرف تعهدات بین المللی عمل نموده است. در این مقاله، جایگاه حقوق بشردوستانه و حقوق مخاصمات در جنگ عراق علیه ایران، تعریف دفاع مشروع، ادعاهای دولت عراق، جایگاه دفاع مشروع و همچنین تجاوز، اعمال غیرحقوقی دولت عراق که مصداق بارز تجاوز در جنگ هشت ساله محسوب می شود و در آخر چگونگی نقش دولت های فرامنطقه ای در جنگ عراق علیه ایران مطرح شده است. در این رساله، ضمن اشاره به پیشینه حقوق مخاصمات، حقوق بشردوستانه، دفاع مشروع، نقش کشورهای فرامنطقه ای، تجاوز، سلاح های کشتارجمعی و نقش سازمان ملل در جنگ عراق علیه ایران با مطالعه موردی جنگ عراق و ایران در حد توان از سوی نگارنده مورد کنکاش واقع شده است.

تحقیق درباره چیستی و ماهیت قوانین طبیعی، تحقیقی اساسی و محوری در فلسفه علم است که اهمیت آن به مرزهای معرفت شناسی و متافیزیک هم نفوذ می کند. از مباحث جذاب و فرعی این پژوهش، بحث «قوانین بی مصداق» است. در این مقاله، با ارائه دو دیدگاه مهم درباره چیستی قوانین طبیعی، چگونگی برخورد آنها با مشکل قوانین بی مصداق گزارش و نارساییهای آنها بررسی می شود.